افزایش خانوارهای زن‌سرپرست در ایران
در حالی طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۷۵، سهم خانوارهای زن‌سرپرست از کل خانوارها از ۸.۴ به ۱۲.۷ درصد افزایش یافته که طی سال‌های اخیر نیز شاهد تغییر در فراوانی زنان سرپرست خانوار هستیم این در حالی است که به دلیل پراکندگی اطلاعات، شاخص‌های مشخصی درباره سنجش وضعیت جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی این خانوارها که در دسته گروه‌های در معرض آسیب قرار دارند، در دست نیست و اطلاعات موجود در این باره نیز ناقص است.
تحولات اجتماعی دهه‌های گذشته در سطح جهانی، نظام خانواده را با تغییرات، چالش‌ها، مسائل و نیاز‌های جدید و متنوعی مواجه کرده و ساختار خانواده در جوامع معاصر در بسیاری از نقاط جهان متفاوت با آن چیزی است که چندین دهه پیش وجود داشت، «افزایش نرخ طلاق، افزایش فقر کودکان، گسترش شمار خانوارهای تک‌سرپرست و زن‌سرپرست، نرخ فزاینده زنان شاغل، کاهش نرخ تولد و روند رو به رشد جمعیت سالمند، خانواده را در طول سال‌های اخیر دچار چالش و تغییر کرده است».
افزایش سهم خانوارهای زن‌سرپرست از کل خانوارها طی دو دهه
طی همین مدت نهاد خانواده ایرانی نیز متأثر از شرایط و تحولات معاصر جهانی به علل متعدد و پیچیده‌ای تغییر یافته است. از جمله رشد روزافزون خانوارهای زن سرپرست در ایران، یکی از تحولات نهاد خانواده تلقی می‌شود که به استناد آمار‌های رسمی کشور به وقوع پیوسته است؛ براساس سرشماری سال ۱۳۷۵، بیش از یک میلیون نفر از سرپرستان خانوار را زنان تشکیل می‌دادند، اما در آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ زنان سرپرست خانوار به بیش از سه میلیون نفر افزایش یافتند. علاوه بر افزایش تعداد، سهم خانوارهای زن سرپرست از کل خانوارها نیز افزایش یافته است. به بیان دیگر در فاصله میان سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۷۵، سهم خانوارهای زن‌سرپرست از ۸.۴ به ۱۲.۷ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین افزایش سهم و تعداد این خانوارها را می‌توان یکی از مسائل نوظهور جمعیتی در کنار سایر مسائل نوظهور از قبیل کاهش میزان باروری، تغییر ساختار سنی جمعیت، افزایش خانوارهای تک‌نفره و الگو‌های جدید مهاجرت دانست.
آنچه سرپرستی زنان خانوار را به عنوان یک مسئله اجتماعی اثبات می‌کند، مشکلات و موانعی است که در دنیای بیرون بر سر راه آنان وجود دارد و خانوارهای زن‌سرپرست و خود این زنان را به عنوان قشری آسیب‌پذیر تعریف می‌کند؛ این در حالیست که بررسی سیاست‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای زن‌سرپرست همواره به دلیل نیاز‌های خاص به عنوان گروه هدف سیاستگذاری‌ها قرار داشته‌اند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در اصول قانون اساسی به موضوع بیمه شدن خانوارهای زن سرپرست اشاره و در وظایف دولت، بر برخورداری این افراد از تأمین اجتماعی تأکید شده و حمایت از خانوارهای زن‌سرپرست مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در ابتدای انقلاب و طی سال‌های پس از آن نیز ضمن تدوین سیاست‌ها و سازوکار‌هایی به منظور فراگیری و جامعیت خدمات حمایتی، بیمه‌ای و امدادی، انواعی از سازمان‌های دولتی و فرادولتی راه‌اندازی شدند و از ویژگی‌های بارز سیاست‌های رفاهی در دوران بعد از انقلاب، سازماندهی بیشتر خدمات حمایتی و پوشش خانوارهای فقیر (به خصوص زنان سرپرست خانوار) است. از این رو، لازم است متناسب با وضعیت تغییر یافته خانواده، این سیاست‌ها بازبینی و تعدیل شده و آثار پیامد‌های آنها و فعالیت دستگاه‌های فعال در حوزه خانوارهای زن‌سرپرست مورد بررسی مداوم قرار گیرند و این واکاوی تصویری روشن از وضعیت جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و... از خانوارهای زن‌سرپرست برای هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام سیاستی را ضروری می‌کند؛ لذا در این میان، وجود داده‌ها و اطلاعات آماری متنوع و گسترده کاملا اهمیت می‌یابد.
همچنین برای اینکه سیاستگذاران و افراد جامعه بتوانند قضاوت صحیحی نسبت به عملکرد دستگاه‌های فعال در حوزه زنان سرپرست خانوار داشته باشند، وجود داده‌های آماری منظم و مورد وثوق نقش حیاتی ایفا می‌کنند؛ بنابراین شناسایی دقیق مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار و دستیابی به الگویی جهت شناسایی، طبقه‌بندی و تبیین این مسائل و ارائه راهکار‌هایی جهت مرتفع کردن آن، نیازمند در اختیار داشتن آماری دقیق، شفاف و گویا از ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، سلامت و اقتصادی خانوارهای آنهاست.
شناسایی شاخص‌های مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست
برای شناسایی و تعیین شاخص‌هایی جهت سنجش وضعیت خانوارهای زن سرپرست از چند مسیر می‌توان اقدام کرد: اول، مراجعه به پژوهش‌های پیشین است که خود مبادرت به شاخص‌سازی برای شناسایی و سنجش وضعیت این قشر از زنان جامعه و خانوارهای آنها با استناد به داده‌های آماری کرده‌اند. دوم، مطالعاتی است که به موضوع تحولات و تغییرات وضعیت خانوارهای زن سرپرست از بعد آماری پرداخته اند و این دگرگونی را از ابعاد مختلف در سطح ملی به بحث گذاشته‌اند و سوم، سالنامه‌های آماری است که هر ساله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای توصیف عملکرد خود و بیان وضعیت افراد تحت پوشش دستگاه حمایتی منتشر می‌کنند.
حداقل ۲۰ مطالعه به شناسایی و بیان وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست طی سال‌های ۱۴۰۰ - ۱۳۸۳ در سطح ملی پرداخته‌اند که تعدادی از این مطالعات نیز با حمایت مالی نهاد‌های آماری (پژوهشکده آمار) انتشار یافته است.
تغییر در فراوانی زنان سرپرست خانوار طی سال‌های گذشته
از جمله تغییرات جمعیتی و اجتماعی که در ایران طی سال‌های گذشته تجربه شده، تغییر در فراوانی زنان سرپرست خانوار است و همی مسئله سبب شده زنان و اعضای خانواده‌های آنان در کانون توجه قرار گیرند. از سوی دیگر پرداختن به این موضوع بیش از هر چیز نیازمند در اختیار داشتن آمار‌هایی در خصوص ویژگی‌های مختلف این قشر از زنان و خانواده‌های آنها در جامعه بوده که یکی از مهمترین آنها، ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار و اعضای خانوار‌هایی است که سرپرستی آن را به عهده دارند.
۲۰ مطالعه به بیان ویژگی جمعیتی و اجتماعی خانوارهای زن‌سرپرست پرداخته‌اند، به بیان دیگر می‌توان اذعان کرد که در تمامی مطالعات نام برده شده وضعیت جمعیتی خانوارهای زن‌سرپرست بیان شده و ابعاد مختلفی همچون بررسی وجوه تشابه و تمایز خانوارهای زن‌سرپرست با خانوارهای مردسرپرست در تعداد، ترکیب سنی، تعداد اعضای خانوار، تعداد فرزندان، توزیع جغرافیایی، قیاس خانوارهای زن‌سرپرست نوجوان و سالمند؛ دسته‌بندی و سنجیدن وضعیت خانوارهای مرد/زن‌سرپرست مبتنی بر وضعیت زناشویی (همسر فوت شده، مطلقه، دارای همسر از کار افتاده، مهاجر، متواری، زندانی، مفقودالاثر و... و ازدواج نکرده‌ها)؛ مقایسه سطح سواد، تحصیلات، مهاجرت، تحوه گذران وقت و... خانوارهای مرد سرپرست با زن سرپرست، بیان وضعیت جمعیتی و اجتماعی خانوارهای خودسرپرست و مقایسه با سایر خانوارهای زن سرپرست از جمله مواردی هستند که در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما ذکر برخی از موارد در ارتباط با شاخص‌های وضعیت‌سنجی جمعیتی و اجتماعی این خانوارها لازم به نظر می‌رسد:
شاخص‌های مشخصی درباره سنجش وضعیت جمعیتی و اجتماعی خانوارهای زن سرپرست در دست نیست
هرچند که مطالعات مرتبط با ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی کم نبوده، اما نا کافی است و دربردارنده تمامی شاخص‌های اصلی و فرعی نبوده، بلکه در هر مطالعه بر اساس سلیقه نویسنده/ نویسندگان یکی از شاخص‌های اصلی (نهایت دو شاخص اصلی) با تعدادی از شاخص‌های فرعی در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این موضوع بیان‌کننده این مسئله است که شاخص‌های مشخصی در ارتباط با سنجش وضعیت جمعیتی و اجتماعی خانوارهای زن سرپرست وجود ندارد. برای مثال در توزیع جغرافیایی خانوارهای زن‌سرپرست بیشتر بر تعداد استانی/ تعداد آنها به تفکیک شهری و روستایی بیان شده و سایر ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی به تفکیک توزیع جغرافیایی به ویژه زنان روستایی بسیار کمتر توجه شده، این در حالیست که زنان سرپرست خانوار روستایی با مسائل و مشکلات بسیاری روبه رو هستند؛ لذا لازم است توجه بیشتری به وضعیت جمعیتی و اجتماعی آنان شود.
در اکثر مطالعات ملی وضعیت زناشویی زنان سرپرست خانوار بیشتر حول محور تعداد آنها بر اساس هر یک از وضعیت چهارگانه (دارای همسر، بی‌همسر به دلیل فوت همسر، بی‌همسر به دلیل طلاق و هرگز ازدواج نکرده‌ها) صورت گرفته‌اند؛ در حالی که لازم است در بررسی وضعیت زناشویی عوامل و متغیر‌های بیشتری از وضعیت جمعیتی و اجتماعی این قشر از زنان مدنظر قرار گیرد. برای مثال در طرح پژوهشی «اطلس وضعیت زنان سرپرست خانوار» به عنوان کامل‌ترین وضعیت‌سنجی خانوارهای زن سرپرست، تنها توزیع درصد مردان و زنان سرپرست خانوار برحسب وضع زناشویی براساس سن و به تفکیک مناطق شهری و روستایی آمده و بیان شده: «هم زمان با کاهش سهم زنان سرپرست خانوار دارای همسر و بی‌همسر به دلیل فوت همسر در کل کشور در سال ۱۳۹۵، شاهد افزایش در سهم زنان سرپرست خانوار بی‌همسر به دلیل طلاق و هرگز ازدواج نکرده بوده‌ایم»، اما سایر وضعیت‌های جمعیتی و اجتماعی مانند بعد خانوار، وضع تحصیلات زنان و فرزندان آنها، علت مهاجرت و... برحسب وضع زناشویی مورد بررسی قرار نگرفته است.
مطالعات توجه اندکی به وضعیت جمعیتی، ظرفیت‌ها و مسائل فرزندان و اعضای خانوارهای زن سرپرست از ابعاد مختلف اجتماعی داشته‌اند. این در حالیست که مسائل اجتماعی همچون ترک تحصیل، طلاق فرزندان، بیکاری و...، بخش مهمی از مسائل پیش روی خانوارهای زن سرپرست محسوب می‌شود. با اینکه فراوانی مطالعات در بازه زمانی میان سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ (۱۴ مورد) بوده، اما اکثر مطالعات بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ انجام شده و تنها دو مطالعه «بررسی آماری ویژگی‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست» و «اطلس وضعیت زنان سرپرست خانوار» مبتنی بر نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ بوده و به بیان دیگر توزیع مطالعات نیز متناسب نبوده است. این در حالیست که سایر مطالعات که در سال ۱۴۰۰ انتشار یافته و به تحلیل وضعیت اجتماعی این خانوارها پرداخته‌اند، تنها از ۲ درصد داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استفاده کرده‌اند.
بررسی مطالعاتِ مربوط به وضعیت اقتصادی خانوارهای زن سرپرست و چند ایراد در آنها
خانوارهای زن‌سرپرست از جمله گروه‌های در معرض آسیب هستند که عواملی مانند طلاق، فوت یا اعتیاد همسر، از کارافتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب‌پذیر شدن این افراد در جامعه می‌شوند. مقاله علمی- پژوهشی «فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران» نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانوار با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند و معضلات اقتصادی مهمترین مسئله‌ای است که آنان در زندگی خود دارند. در این راستا، ۱۰ مطالعه به صورت ملی به بیان وضعیت اقتصادی خانوارهای زن‌سرپرست و بیشتر بر اساس شاخص‌هایی همچون دهک‌بندی خانوارها مبتنی بر منابع درآمدی یا هزینه خانوار پرداخته‌اند، اما این مطالعات دارای ایراد‌هایی است؛ در بیشتر مطالعاتی که به بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای زن سرپرست پرداخته‌اند، این خانوارها را با خانوارهای مردسرپرست بر اساس شاخص‌هایی همچون درآمد خانوار، هزینه خانوار، وضع فعالیت و... مقایسه کرده‌اند که این قیاس ندیدن برخی از مشکلات خاص سرپرستی زنان از جمله تعدد نقش‌ها، محدودیت‌های حضور در عرصه عمومی و... را در پی خواهد داشت.
زنان سرپرست خانوار گروهی کاملا نامتجانس هستند که ظرفیت، قدرت چانه‌زنی و موقعیت آنان باتوجه به ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت بسیار متفاوت است. زمینه این نامتجانس بودن می‌تواند دلایل مختلف باشد، اما در بیشتر وضعیت‌سنجی‌ها خانوارهای زن‌سرپرست به صورت یکسان در نظر گرفته شده‌اند که این موضوع سبب همگن‌پنداری خانوارهای زن‌سرپرست در شناسایی وضعیت آنها از جمله وضعیت اقتصادی آنان شده است که در واقع مطابق با وضعیت اقتصادی تمامی این خانوارها نیست و در نتیجه موجب طرح سیاست‌هایی برای کاهش فقر می‌شود که برای همه زنان سرپرست خانوار کاربرد ندارد.
حدود ۷۰ درصد زنان سرپرست خانوار بالای ۵۰ سال سن دارند
لحاظ کردن تنها وضعیت اقتصادی خانوارهای زنان سرپرست خانوار براساس تمامی/ برخی از شاخص‌ها بدون در نظر داشتن سایر وضعیت‌های جمعیتی، اجتماعی و سلامت همچون سطح تحصیلات، سن، تعداد اعضای خانوار، وضعیت زناشویی و... انحراف در سیاستگذاری‌ها را به دنبال خواهد داشت. برای مثال تحلیل و ارزیابی محتوایی برنامه‌های ۶ گانه توسعه در حوزه زنان و خانواده نشان می‌دهد که موضوع حمایت از زنان سرپرست خانوار با رویکرد اقتصادی حداقلی در قالب برنامه‌های اعطای کمک معاش ماهیانه و اعطای تسهیلات مالی حمایتی در برنامه‌های دوم و سوم توسعه وجود داشته، اما در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در پیش گرفتند و این در حالیست که بر اساس داده‌های آمار طی سال‌های سرشماری‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نزدیک به ۷۰ درصد از زنان سرپرست خانوار بالای ۵۰ سال سن دارند و امکان توانمندسازی آنان وجود ندارد.
وضعیت نامناسب سلامت زنان سرپرست خانوار؛ از درآمد پایین تا فقر مالی
یکی از نیاز‌های اولیه افراد در هر جامعه‌ای نیاز‌های بهداشتی و درمانی آنهاست. شناسایی نیازها، نحوه برخورد افراد با آنها، هزینه‌های رفع نیاز‌های بهداشتی و درمانی و نتیجه حاصل، از موضوعات قابل توجه در برنامه‌ریزی‌های بخش بهداشت و درمان جوامع محسوب می‌شود؛ براساس یافته‌های توصیفی گزارش‌های ملی وضعیت بهداشتی و سلامت، مطالعات و پژوهش‌ها در این زمینه کم شمار و بسیار پراکنده است و اطلاعات مربوط به بهداشت و درمان زنان سرپرست خانوار و اعضای خانوار آنها برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سلامت، ضرورتی جدی بوده که ثبت و گردآوری نشده است. این در حالیست که این قشر از زنان برای آنکه توان کافی برای سرپا نگه داشتن خانواده را داشته باشند، باید در وهله نخست از سلامت کافی برخوردار باشند.
نتایج به دست آمده از مطالعات ملی در این بررسی نشان داد که سلامت گروهی زنان سرپرست خانوار از ابعاد مختلف در معرض خطر قرار دارد و عمده دلیل این موضوع ناشی از درآمد پایین و فقر مالی است. به علاوه، سرپرستی خانوار توسط زنان سبب می‌شود که آنان در زمان واحد، گاهی چندین نقش مختلف را ایفا کنند.
بیمه‌های درمانی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی رفاه اجتماعی باعث آسودگی و امنیت خاطر می‌شود و این آرامش نزد زنان سرپرست خانوار به عنوان یک سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود، این در حالیست که هم اکنون ۱۹ صندوق بیمه‌ای در حال فعالیت در کشور هستند که اطلاعات جامع و کافی از خانوارهای زن‌سرپرست ذیل آنها در دسترس نیست.
یکی دیگر از وضعیت‌هایی که برای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه خانوارهای زن سرپرست نیاز است، شناخت و ارزیابی وضعیت فرهنگی این خانوارهاست که در هیچ یک از مطالعات به آن پرداخته نشده، هر چند که پیچیدگی فرهنگ و کثرت عوامل و عناصر آن و نیز مبانی و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، موضوع شناخت و تعیین شاخص و سنجش این حوزه را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است.
شاخص‌های ثبتی ناقص از وضعیت زنان سرپرست خانوار توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی
در سال‌های اخیر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد که با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط (۴۶ پایگاه بزرگ و کوچک) شناسنامه اقتصادی - اجتماعی شهروندان ایرانی را تکمیل کند. در همین راستا، معاونت مربوطه در سال ۱۴۰۰ مجموعه اطلس رفاه ایرانیان را در پنج فصل در سطح کل کشور و برای تمامی استان‌ها به تفکیک شهر و روستا و جنسیت سرپرست خانوار (زن‌سرپرست یا مرد سرپرست) یارانه‌بگیر، بر اساس اطلاعات جمعیتی و اجتماعی، اطلاعات اقتصادی، بیمه‌های اجتماعی و اشتغال، حمایت اجتماعی و سلامت تدوین و تهیه کرده است.
اما بررسی متن اطلس نشان می‌دهد که اطلاعات اطلس در بردارنده مشخصات سرپرستان خانوار‌هایی است که یارانه دریافت می‌کنند، پس این مجموعه نمی‌تواند نمایی از ویژگی‌های خانوارهای زن سرپرست در سطح ملی را نشان دهد، زیرا اطلاعات آن تنها دربردارنده خانوارهای زن‌سرپرست یارانه‌بگیر است، لذا سایر خانوارهای زن‌سرپرست که به هر علتی یارانه دریافت نمی‌کنند از دایره اطلاعات مرتبط در این اطلس خارج هستند، هرچند که تعداد آنها اندک باشد.
باتوجه به اینکه اطلاعات اطلس (برگرفته از پایگاه رفاه ایرانیان) ثبتی است و امکان پرسش‌های بیشتر از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و... در هنگام ثبت‌نام در پایگاه وجود داشته، اما بررسی اطلاعات اطلس نشان می‌دهد اطلاعات کامل آماری همچون تعداد فرزندان، وضعیت سواد سرپرستان و اعضای خانوارها، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن و. در شاخص‌های مرتبط نسبت به وضعیت خانوارها از جمله خانوارهای زن‌سرپرست ثبت نشده است. این در حالیست که «برای رصد مناسب وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست و امکان سیاستگذاری برای حل مسائل آنان، معاونت رفاه اجتماعی براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و داده‌های مرکز آمار ایران، داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار را در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی کرده، این داشبورد امکان ارزیابی شاخص‌های مرتبط با زنان سرپرست خانوار را فراهم می‌کند» هر چند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها از این داشبورد رونمایی شده است.
شاخص‌های ثبتی از وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در کمیته امداد
باتوجه به ماهیت مأموریت‌های کمیته امداد و ضرورت به روزرسانی اطلاعات مددجویان، سامانه هوشمند امداد (سها) با استفاده از ظرفیت بانک‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌های مرتبط راه‌اندازی و به مرحله بهره‌برداری رسیده که یکی از دستاورد‌های آن ایجاد امکان دسترسی به آمار و اطلاعات متقن؛ با کیفیت و به روز است. در همین راستا، سالنامه آماری ۱۴۰۱ به عنوان گزارش مرجع و در دسترس حاوی اطلاعاتی در مورد کمیته امداد و در برگیرنده مجموعه از آخرین اطلاعات آماری اقدامات انجام شده در زمینه فعالیت‌های «توانمندسازی»، «حمایتی»، «مشارکت‌های مردمی» و «خدمات مدیریت» است.
هرچند که در سالنامه آماری تلاش شده تا وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست ذیل کمیته امداد در امور حمایتی، سلامت و توانمندسازی موردنظر قرار گیرد، اما بیان این موضوع لازم است که سالنامه آماری مذکور بیشتر یک گزارش عملکردی با نگاه آماری بوده و در امور ذکر شده، فاقد پوشش و جامعیت موضوعی است؛ لذا نمایی از وضعیت خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش کمیته امداد در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سلامت را ارائه نمی‌دهد. برای مثال از نظر وضعیت اجتماعی مشخص نیست که از نظر تحصیلات فرزندان خانوارهای زن‌سرپرست و خود این زنان در چه وضعیت تحصیلی قرار دارند.
همچنین واضح نیست چه تعداد از خانوارهای زن سرپرست دارای فرد معلول یا از کارافتاده در خانوار هستند، افزون بر این مشخص نیست این خانوارها در چه دهک درآمدی قرار دارند، وضعیت مسکن آنها به چه صورت است و چه تعداد خانوارهای زن‌سرپرست (البته با ذکر علت) خودکفا شده و از چتر حمایتی کمینه خارج شده‌اند؟.
شاخص‌های ثبتی از وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در سازمان بهزیستی
مرکز برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات راهبردی سازمان بهزیستی، در راستای مستندسازی اطلاعات و براساس اصول نظام آمار‌های ثبتی با بهره‌گیری از سامانه‌های سازمانی، گزارش تحلیلی - توصیفی زنان سرپرست خانوار را در مهر ۱۴۰۲ تهیه و تدوین کرده است. این گزارش در بردارنده داده‌های آماری مرتبط با خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی است. داده‌های آماری شامل تعداد زنان مستمری‌بگیر و پشت نوبتی، توزیع زنان سرپرست خانوار به تفکیک استان، بعد خانوار زنان تحت پوشش سازمان، بعد خانوار زنان پشت نویتی مستمری، دهک درآمدی، رده سنی، زمان ثبت مستمری به سال، زمان ثبت پشت نوبت مستمری، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، زنان سرپرست خانوار دانشجو، زنان سرپرست خانوار دارای فرزند دانشجو، زنان سرپرست خانوار دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار دارای فرزند معلول، دلیل و تعداد قطع مستمری است.
بررسی موارد آماری ارائه شده در گزارش سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که گزارش بیشتر به بیان وضعیت جمعیتی و اجتماعی زنان و خانوارهای تحت پوشش سازمان پرداخته، اما در بعد اقتصادی تنها به وضعیت دهک در آمدی آنها اشاره شده و گزارش به سایر ویژگی‌های اقتصادی مانند نوع مالکیت مسکن و نوع مسکن آنها اشاره‌ای نداشته است. همچنین گزارش وضعیت سلامت جسمی و روحی زنان سرپرست خانوار ذیل سازمان بهزیستی بیان نکرده و تنها دارا بودن معلولیت خود زنان با دارا بودن فرد معلول در خانواده را عنوان کرده است. همچنین گزارش به امور مرتبط با توانمندسازی خانوارهای زن‌سرپرست بر اساس آموزش یا تسهیلات و... نپرداخته و افزون بر آن اشاره‌ای نیز به وضعیت بیمه‌ای این خانوارها نداشته است؛ لذا بررسی داده‌های گزارش سازمان بهزیستی بسیاری از شاخص‌های احصاء شده از مطالعات ملی در زمینه وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست مرتبط با وضعیت جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در شناسایی شاخص‌های مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن سرپرست خانوار در مطالعات ملی و در داده‌های آماری در ذیل دستگاه‌های حمایتی با نبود چارچوب‌های آماری مواجه هستیم. در نتیجه وجود چارچوب‌های آماری ناقص موجب شده دستگاه‌های تولیدکننده آمار از چارچوب‌های متفاوت استفاده کرده و همین امر از کاربرد اطلاعات آماری برای بیان وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست ذیل سازمان بهزیستی می‌کاهد.
کمبود‌ها و مشکلات مطالعات مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست
امروزه شناخت وضعیت خانوارهای زن سرپرست بدون آمار غیرقابل تصور است، زیرا طیف وسیعی از گزارش‌های رسمی، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی بر این داده‌ها استوار هستند، پس داده‌های آماری به نوعی راهنمای سیاستگذاران پنداشته می‌شوند. این در حالیست که مطالعات آماری مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست دارای کمبود‌ها و مشکلاتی از جمله «نبود ارتباط میان شاخص‌های تعیین شده با سیاست‌های مصوب»، «ابهام در تعریف مفهومی سرپرست خانوار در نظام ملی آماری»، «نبود بانک جامع داده‌های آماری و اطلاعاتی»، «فقدان داده و اطلاعات دقیق، به موقع و به‌روز»، «همگن‌پنداری زنان سرپرست خانوار در بیشتر داده‌های آماری» و «نبود هماهنگی میان ارکان نظام داده خانوارهای زن‌سرپرست» است.
شناسایی دقیق مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار و دستیابی به الگویی جهت شناسایی، طبقه‌بندی و تبیین این مسائل و ارائه راهکار‌هایی جهت مرتفع کردن آن، نیازمند در اختیار داشتن آماری دقیق، شفاف و گویا از ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، سلامت و اقتصادی خانوارهای آنهاست، اما بررسی مطالعات آماری و گزارش‌های دستگاه‌های مرتبط نشان‌دهنده کمبود‌ها و مشکلاتی است.
پیشنهادی برای اصلاح قانون نظام آماری ایران
برای رفع مشکلات و آسیب‌های پیش گفته؛ بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه آسیب‌های نظام آماری ایران نشان می‌دهد، نظام آماری ایران در حوزه‌های استقلال حرفه‌ای، کیفیت و اعتبار آمارها، هماهنگی اجزای نظام آماری، پوشش نیاز‌های آماری و تعامل نهاد‌های آماری با پاسخگویان و کاربران با چالش‌های اساسی مواجه است. بخش زیادی از چالش‌های مذکور از کانال اصلاحات قانونی میسر است. این در حالی است که در قانون فعلی نظام آماری ایران که تحت عنوان قانون مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۳ مصوب شده است، بسیاری از موضوعات قانونی مرتبط با آمار از جمله تعریف آمار‌های رسمی، مکانیسم کنترل کیفی آمارها، تقسیم کار و تعامل متقابل نهاد‌ها و واحد‌های آماری و ... مغفول واقع شده یا به تحومؤثری در نظر گرفته نشده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود طرح «نظام آماری ایران» که در مجلس یازدهم اعلام وصول شده بود، اما تا پایان آن دوره از مجلس به نتیجه‌ای نرسید؛ مجددا در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گیرد.
ضرورت تعریف مفهوم و بازنگری شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست و خانوارهای بدسرپرست مبتنی بر تحکیم نهاد خانواده
دستیابی به اهداف سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ریزی مناسب و مفید، در راستای تحکیم و پایداری نهاد خانواده نیازمند اطلاعات و گزارش‌های جامع و دقیق پیرامون وضعیت موجود است. به بیان دیگر آگاهی از آمار و اطلاعات دقیق به عنوان یکی از مهمترین ابزار‌ها در برنامه‌ریزی مدنظر قرار می‌گیرد؛ بنابراین اطلاعات آماری مرتبط با وضعیت خانوارهای زن سرپرست نه تنها باید بتوانند مشکلات را به دقت توصیف کنند و راهنمای سیاستگذاری و اقدام باشند بلکه نتایج آن باید بتواند عملکرد دستگاه‌های مرتبط با این قشر از افراد جامعه را نیز بازگو کند؛ لذا تعیین شاخص‌هایی برای توصیف وضعیت خانوارهای زن سرپرست به جهت بهره‌برداری‌های مختلف همچون میزان دستیابی به اهداف مندرج در قانون اساسی و اسناد بالادستی با تأکید بر تقویت نهاد خانواده، تنظیم گزارش‌هایی مرتبط با وضعیت‌سنجی این خانوارها، برجسته کردن مشکلات مختلف آنها در این زمینه مفید فایده خواهند بود. زیرا این شاخص‌ها گاه میزان دسترسی به فرصت‌ها را برای زنان سرپرست خانوار ترسیم می‌کند و گاه به عنوان پیش زمینه و توجیه‌کننده برخی پروژه‌ها و برنامه‌ها ضروری است. همچنین آمارها و شاخص‌ها که به تفکیک و از ابعاد مختلف می‌تواند وضعیت گروه‌هایی آسیب‌پذیر از خانوارهای زن‌سرپرست را به خوبی ترسیم کند.
جهت سنجش وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست مطالعات ملی از ابعاد مختلف به بیان وضعیت آنها پرداخته‌اند، با این حال شاخص‌های ذکر شده در مطالعات دارای نقاط قوت و ضعف بوده و به تنهایی نمی‌توانند بازگوکننده تمام وضعیت موجود این خانوارها و زنان باشند. هر چند که هیئت وزیران در آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار مصوب سال ۱۴۰۲ تلاش کرده با راه‌اندازی سامانه و با دریافت اطلاعات و داده‌ها، خدمات مربوط به خانوارهای زن سرپرست را متمرکز کند، اما موفقیت این سامانه در ابتدا مشروط به طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوارهای زن سرپرست و خانوارهای بدسرپرست است. موضوعی که بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت به آن پرداخته، لذا پیشنهاد می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتدا به طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست و بدسرپرست ذکر شده در بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بپردازد تا بتوان به نتایج بهتری از اجرایی‌سازی آیین‌نامه ذکر شده، دست یافت.
لزوم استقرار سامانه پنجره واحد خدمات
یکی از چالش‌های اساسی در حوزه خدمات‌رسانی به خانوارهای زن‌سرپرست پراکندگی اطلاعات مرتبط با این قشر از افراد جامعه است. زیرا این خانوارها بر اساس اینکه تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی باشند یا نباشند به دو دسته کلان خانوارهای مستمری‌بگیر یا غیر مستمری‌بگیر تقسیم می‌شوند که به دلیل نداشتن مستمری تحت حمایت دستگاه‌های حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد) قرار دارند. این در حالیست که در ارتباط با وضعیت خانوارهای مستمری‌بگیر صندوق‌های بازنشستگی اطلاعات جامع و کافی در ارتباط با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و ... موجود نیست؛ بنابراین در بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، «راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهاد‌های حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه‌بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» تأکید شده است.
از سوی دیگر براساس آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار»، مصوب سال ۱۴۰۲، هیئت وزیران به منظور ارائه متمرکز و یکپارچه خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده تا سامانه‌ای را ذیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه‌اندازی کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ داده و اطلاعات موردنیاز برای خدمات الکترونیکی و هوشمند خانوارهای زن سرپرست را در سامانه ارائه کنند.
پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار با اهداف بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد بازبینی قرار گیرد تا «سامانه پنجره واحد خدمات مربوط به خانوارهای زن‌سرپرست با فرایند بهتری بتواند در جهت شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی راه‌اندازی شود، زیرا رصد مستمر خدمات حمایتی و توانمندسازی در حوزه زنان سرپرست خانوار و ارزیابی این خدمات به منظور شناخت صحیح از وضعیت این زنان و خانوارهای آنها در اتخاذ سیاست‌های مناسب و تنظیم مؤثرتر خدمات حمایتی و توانمندسازی بسیار حائز اهمیت است.
به روزرسانی سالنامه‌های آماری
اطلاعات آماری زنان سرپرست خانوار در سالنامه‌های آماری ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اطلاعات مربوط به سرشماری سال ۱۳۹۵ بوده که چندین سال از آنها گذشته است. حال آنکه به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور، در بند «الف» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار‌های رسمی کشور شناخته شد. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های برنامه ملی توسعه آمار کشور طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶، زمینه یکپارچه‌سازی سالنامه‌های آماری کل کشور، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها را فراهم کند.
یکی از مهمترین اقدامات راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت است که از نتایج این سامانه می‌توان به روزرسانی و حذف تشتت اطلاعات آماری مرتبط با وضعیت زنان سرپرست خانوار و افراد تحت سرپرستی آنها اشاره کرد.
